على الكويت وقطر أن تكونا أكثر حزمًا في جهودهما لمعالجة الاستقدام المسيء للعمّال المهاجرين

على الكويت وقطر أن تكونا أكثر حزمًا في جهودهما لمعالجة الاستقدام المسيء للعمّال المهاجرين

© Dominique BERBAIN/Gamma-Rapho via Getty Images

يناشد التقرير حول ممارسات التوظيف الكويت بأن تحظر كليًا رسوم التوظيف لجميع فئات العمّال المهاجرين، كما يوصي قطر بأن تحمّل أرباب العمل المسؤولية عن أفعال الوسطاء في عملية التوظيف.
 
قالت FairSquare اليوم في تقرير من 162 صفحة حول استقدام العمّال المهاجرين في نيبال، والكويت، وقطر إنّه على الكويت وقطر أن ترسّخا قوانينهما لحظر دفع العمّال المهاجرين لرسوم التوظيف، بغضّ النظر عن مكان تسديد هذه الرسوم، وعليهما أن تعزّزا تركيزهما على ردع الممارسات التوظيفية المسيئة بشكل ملحوظ.
 
إنّ FairSquare Projects منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان تركّز على مسائل حقوق العمّال المهاجرين. يشكّل التقرير بعنوان “من نيبال إلى الكويت وقطر: مراجعة للتوظيف العادل”، الذي يستعرض كيفية استقدام العمّال من نيبال للعمل في الكويت وقطر، جزءًا من مشروع الممرّات الخمسة الذي يسعى إلى تقديم توجيهات حول ما يمكن للدول أن تفعله لتأمين توظيف أخلاقي وعادل.
ذكر التقرير أنّه على الكويت أن تحرص على تطبيق جهودها في زيادة عدد المواطنين الكويتيين في القوّة العاملة، أو ما يُعرف بسياسة التكويت، بأسلوب يحمي حقوق الإنسان للعمّال المهاجرين بدلًا من تقويضها، وأن تتّخذ إجراءات لمعالجة رهاب الأجانب والتمييز ضدّ العمّال المهاجرين. أثنى التقرير على حظر الكويت الصريح والشامل لدفع رسوم توظيف بموجب “قانون العمالة المنزلية”، في تدبير مهمّ قد يحدّ من مديونية عمّال المنازل، في حال إنفاذه الفعّال.  
 
أوصت FairSquare أيضًا السلطات القطرية بالتحقيق الاستباقي في قضايا دفع “رشاوى” من وكالات في دول المنشأ إلى أرباب العمل القطريين أو ممثليهم لقاء وظائف. 

رحّب التقرير بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها قطر بين 2018 و2020 لإزالة العقبات القانونية أمام تنقّل العمّال بين الوظائف وقدرتهم على العودة إلى ديارهم، ونوّه إلى الأهمية الخاصّة للإنفاذ الفعّال وإلى جهود قطر في الحدّ من انتشار ظاهرة تغيير شروط وظروف توظيف العمّال (أو “استبدالها”) من خلال تأسيس مراكز تأشيرات قطر. 

قال المدير المشارك في تأسيس FairSquare جايمس لينش: “غالبًا ما تصوّر الحكومات في منطقة الخليج التوظيف المسيء للعمّال المهاجرين كمشكلة يجب أن تعالجها دول المنشأ. لكن، في الواقع، دول المقصد مثل الكويت وقطر تملك قوّة تأثير أكبر ولديها مسؤولية أكبر في التعاطي مع مسألة تقاضي رسوم استغلالية وغيرها من الانتهاكات. فهي الحكومات التي تنظّم أرباب العمل الذين هم إلى حد بعيد أقوى الجهات الفاعلة الخاصّة في عملية التوظيف، مع إمكانية الوصول إلى الوظائف والتأشيرات والميزانيات. ينبغي أن تحرص كلّ من الكويت وقطر بكلّ ثقلهما على تسديد أرباب العمل للمبلغ الكامل عن كلّ عامل تستقدمانه إلى بلدَيْهما”.
 
الكويت
في 90% من المنازل الكويتية، ثمّة على الأقلّ عامل منزل واحد، أغلبيتهم من النساء اللواتي يواجهن اعتداءات، بما فيها العنف الجسدي والجنسي. في 2015، تبنّت الكويت إصلاحات قانونية تؤمّن حمايات أكبر لحقوق عمّال المنازل. مع ذلك، وجدت FairSquare أنّ إنفاذ هذه التدابير الحمائية ضعيف. قالت امرأة نيبالية، 30 عامًا، إنّها تعمل 16 ساعة في اليوم لحساب عائلة كويتية، وكانت شديدة اليأس للعودة إلى ديارها، لكنّ أرباب العمل رفضوا إعادة جواز سفرها إليها. قالت: “لو كان جواز سفري بحوزتي، لكنت غادرت البلاد منذ فترة. والدتي مريضة، لكنّهم يستمرّون في تأجيل تاريخ رحيلي”. 
 
تتوفّر آليات تظلّم لجميع العمّال المهاجرين كي يقدّموا شكاوى، لكن يخشى كثيرون منهم أن يتّهمهم أرباب عملهم زورًا بـ”الهروب” الذي يُعتبر جرمًا، للانتقام منهم بسبب شكواهم. في 2020، في ظلّ جائحة “كوفيد-19″، أعلنت الحكومة الكويتية عن التوقّف عن قبول شكاوى “الهروب”، لأنّها كانت تتلقّى الكثير من التبليغات الكاذبة من أرباب العمل.
تحظر القوانين الكويتية صراحةً دفع عمّال المنازل لرسوم التوظيف، لكنّها مبهمة حيال الجهة التي يجب أن تتكفّل بهذه التكاليف عن استقدام عمّال مهاجرين آخرين. بالتالي، بات تكبّد هؤلاء العمّال التكاليف قانونيًا، ما يقوّض بشدّة آفاق التوظيف العادل. قال ممثّل عن وكالة توظيف مملوكة للدولة إنّ تسديد العمّال لرسوم التوظيف مشكلة يجب أن تعالجها حكومات دول المنشأ.
 
قطر
تمّ توثيق ممارسات التوظيف المسيئة، بما فيها الخداع في الشروط والظروف، بشكل واسع في قطر. يتضمّن التقرير شهادة امرأة نيبالية أخبرت الباحثين أنّ الجهة التي وظّفتها قالت لها إنّها ستبيع القهوة في أحد الأسواق، لكن عند وصولها، “كان الأمر مختلفًا تمامًا. أعمل حاليًا كعاملة تنظيف في منزل، وهذا تحديدًا ما قيل لنا إنّنا لن نفعله”.

من المفترض أن تمنع مراكز تأشيرات قطر في بلدان المنشأ مثل هذه الممارسات عبر السماح للعمّال بمراجعة عقودهم بشكل مناسب قبل هجرتهم. أخبر عامل نيبالي، 47 عامًا، قال إنّه أمّي، الباحثين أنّ المسؤولين في مركز تأشيرات قطر شرحوا له عن حزمة المنافع وأطلعوه على أنّه سيتلقّى “الراتب والمنافع نفسها التي شُرحت لي” في قطر. مع ذلك، اضطُرّ إلى دفع 56 ألف روبيه (471 دولار) لوكالة قبل سفره، ما يؤكّد أنّ تأسيس مراكز تأشيرات قطر لم يحمِ العمّال من دفع رسوم التوظيف. تمنع قوانين العمل في قطر بوضوح دفع العمّال للشركات القطرية، لكنّ الإبهام يحيط بالدفع الذي يجري خارج البلاد، بما في ذلك في بلدان المنشأ، ما يقوّض الجهود الرامية إلى تطبيق “مبدأ ربّ العمل يدفع”.
 
توصي FairSquare السلطات القطرية بسدّ ثغرة المحاسبة عبر تحميل أرباب العمل المسؤولية عن أفعال الوسطاء، أي الطرف الثالث، المعتمدين لترتيب استقدام القوى العاملة الوافدة، وإلزامهم بإبراز جهودهم في تأمين التوظيف العادل أمام المفتّشين العماليين. بينما اعتمدت بعض المنظمات والشركات في قطر مبادرات إيجابية للتوظيف العادل، يرفض أرباب عمل آخرون الدفع لوكالات التوظيف لقاء خدماتها، ويطلبون حتى “رشاوى” قبل منح جهات التوظيف في دول المنشأ العقود. نتيجة لذلك، بشكل عام، تنتقل هذه التكاليف من العملاء إلى العمّال المهاجرين. أخبرنا مدير سابق لقسم الموارد البشرية في قطاع البناء في قطر أنّ بعض عملائه تورّطوا في ممارسات مماثلة ووجدوا في التوظيف بابًا لكسب المال.
 
معلومات أساسية
تستند نتائج التقرير وتوصياته على 133 مقابلة معمّقة في نيبال والكويت وقطر، بما فيها مع عمّال مهاجرين، ومسؤولين حكوميين، ووكالات توظيف، وأرباب عمل، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن نقابات عمّالية، وأكاديميين، ومراكز فكرية، وصحفيين، ومحامين، وممثلين عن منظمات ما بين الحكومات مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

الدول الخمس الأخرى التي يشملها مشروع الممرّات الخمسة هي كندا، والمكسيك، وميانمار، ونيبال، والفلبين، وتايوان، وتايلاند.
تتوفّر نسخة كاملة عن التقرير مع ملخّص عن النتائج باللغة العربية على الرابط التالي: https://fivecorridorsproject.org
 
للإدلاء بأيّ تعليقات، الرجاء التواصل مع جايمس لينش على [email protected]

Read More

Close

Press Release: Nepal should eliminate recruitment fees and increase enforcement capacity to prevent exploitation of its migrant workers

Nepal should eliminate recruitment fees and increase enforcement capacity to prevent exploitation of its migrant workers

Nepalese migrant workers queue to receive official documents in order to leave Nepal © Prakash Mathema/AFP via Getty Images)

Report into recruitment practices commends elements of government policy but recommends Nepal drop recruitment fee cap in favour of true ‘zero-cost’ model, in line with international standards.

The Nepali authorities should make all worker fee payment illegal and significantly increase their enforcement capacity, as part of a package of reforms in order to ensure fair recruitment, FairSquare said today in a 162 page report into recruitment practices in Nepal, Kuwait and Qatar.

FairSquare Projects is a London-based non-profit human rights organization with a focus on migrant workers’ rights issues. The report, Nepal to Kuwait and Qatar: Fair recruitment in review, which examines how workers from Nepal are recruited for work in Kuwait and Qatar, is part of the Five Corridors Project, which has been seeking to provide guidance on what states can do to ensure fair and ethical recruitment.

In addition to its recommendations on fees and inspections, FairSquare also recommended that the Nepali authorities immediately introduce legislation to make licensed labour recruiters liable for the actions of any unlicensed partners and intermediaries, and that it cooperate and coordinate with other origin states that send workers to the Gulf in the identification of abusive employers. The report commended Nepal’s efforts in a range of areas, including the increased importance it had placed on worker protection in the negotiation of new bilateral arrangements with destination countries including UAE and Malaysia, and the development of technical initiatives aimed at increasing transparency in the recruitment process and eliminating deceitful practices such as contract substitution. 

“Nepal’s migrant workers make huge sacrifices to support their families and Nepal’s economy and they deserve every protection that the Nepali state can provide, which includes ensuring that recruitment is fair. This report reflects where progress has been made in that regard, but its key contribution is in outlining to the government the precise steps that it needs to take to end systematic abuse in the recruitment process, starting with the abolition of fees,” said Anurag Devkota, FairSquare’s Nepal researcher and human rights lawyer at LAPSOJ.

Nepal’s “Free Visa, Free Ticket” policy has since 2015 limited the amount workers can be charged to 10,000 rupees (USD 83) for workers migrating to the Gulf and Malaysia. Nepal calls this “zero cost” recruitment, but in reality, migrant workers routinely pay far in excess of the legal cap, with sums up to 160,000 rupees (around USD 1,350) not uncommon. In 2019, the Supreme Court ordered government bodies to enforce the FVFT policy effectively. The failure to ban recruitment fees outright creates a grey zone that enables agencies to charge far in excess of the legal limit, and the fact that a group of agencies committed to “zero-cost recruitment” has so far been unable to mobilise any workers underscores the failure of the policy. 

Some workers featured in the report said that when they refused to pay fees above the legal cap, agents told them that their jobs did not fall under the policy, or that their employers refused to cover any recruitment-related costs. Others reported not receiving any receipts for the payment of fees, receiving receipts only for 10,000 rupees, or being threatened with deportation if they reported how much they had actually paid. One man, who sold his bike and some gold in order to pay 116,000 rupees (US 965) to fund his migration to Kuwait, told us he was asked on the day he travelled to record a video clip in English stating that he had only paid 10,000 rupees (USD 83), the legal maximum.

Recruitment agencies for their part told us that there is intense competition between origin states for highly prized jobs in the Gulf and Malaysia, and that if they do not charge workers they will not be able to secure jobs from employers. The Covid-19 pandemic has made this competition even fiercer, leaving workers at risk of being charged even higher fees. The Nepali government in 2020 called for “a more concentrated approach among labour sending countries using platforms like the Colombo process” to deal with this problem. The Five Corridors Project is calling on Kuwait, Qatar and other destination countries to more effectively regulate employers to provide a much more consistent demand for ethical, zero-cost recruitment, including tackling the practice of demanding “kickbacks” from recruiters in exchange for demand letters.

The report also details how the Department of Foreign Employment (DOFE)’s investigation capacity and skills are out of step with the scale of the abuses identified in Nepal’s recruitment industry – the department continues to employ only four investigators, while there are more than 800 licensed agencies and tens of thousands of informal subagents. A 2020 Memorandum of Understanding between DOFE and the police has the potential to alleviate capacity problems by allowing Nepali police to carry out preliminary investigations based on worker complaints and to fully investigate unregistered recruiters, but the report recommends that Nepal increase the capacities and capabilities of DOFE investigating staff, and that it increase resources devoted to investigating and prosecuting corruption within the department. The report also recommends that Nepal significantly strengthen the capacity of diplomatic missions in the Gulf to support migrant workers facing exploitation and other abuses. MOLESS has acknowledged that capacity at diplomatic missions in major destination countries is “inadequate”.

“Nepal generates huge sums of money from the remittances that its migrant workers send home, yet it allocates scant resources to ensuring that the ministries with a mandate to protect these workers are adequately staffed and properly trained. That’s a self-defeating policy both in economic and human rights terms”, said Anurag Devkota.

Background
With remittances making up almost a third of its GDP, Nepal is one of the largest remittance recipient countries in the world. 

The report’s findings and recommendations are based on 133 in-depth interviews with a wide range of stakeholders and experts either remotely or in person in Nepal, including NGOs working on migrant workers’ rights, trade union representatives, academics, think-tanks, journalists, lawyers, recruitment agencies, and representatives of intergovernmental organisations such as the ILO and the IOM. Interviews were conducted with a number of current and former senior officials at the Department of Foreign Employment (DOFE), Ministry of Labour, Employment and Social Security (MOLESS), and the Ministry of Law Justice and Parliamentary Affairs. We also spoke to Nepali diplomats at missions in the Gulf. We benefited from the ability to refer to the 2020 MOLESS Labour Migration Report, a thorough and transparent evaluation of Nepal’s migrant labour governance.

The other countries featured in the Five Corridors Project are Canada, Kuwait, Mexico, Myanmar, the Philippines, Qatar, Taiwan and Thailand. 

A full copy of the report, with a summary of findings in Nepali, is available at fivecorridorsproject.org

For comment please contact Anurag Devkota at [email protected] or on +977 9851195949

Read More

Close

प्रेस विज्ञप्तिः नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना शुल्क खारेज गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शोषण रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना शुल्क खारेज गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शोषण रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्दछ ।

© Prakash Mathema/AFP via Getty Images

भर्ना अभ्यास सम्बन्धी प्रतिवेदनले सरकारी नीतिका केही अंशहरूको प्रशंसा गर्दछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सही अर्थमा ‘शून्य–शुल्क’ हुने गरि नेपाल सरकारले भर्ना शुल्कको सिमा घटाउनुपर्दछ भन्ने सिफारिस गर्दछ ।

आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको विषयमा काम गर्ने गैर–नाफामुखी मानव अधिकार संस्था फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स्ले नेपाल, कुवेत र कतारको भर्ना अभ्यासहरूबारे १६२ पृष्ठको प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई न्यायोचित भर्ना सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिने सुधारहरूको अंशको रूपमा कामदारहरूले तिर्ने सबै शुल्कलाई गैरकानुनी बनाउन र यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न आह्वान गरेकोछ ।

लण्डनमा आधारित फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स् आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको विषयमा काम गर्ने गैर–नाफामुखी मानव अधिकार संस्था हो । पाँच करिडोर परियोजनाको अंशको रूपमा, नेपालदेखि कुवेत र कतारसम्मः न्यायोचित भर्नाको समीक्षा (नेपाल टु कतार एण्ड  कुवेतः फेयर रिक्रुटमेण्ट इन रिभिउ) शिर्षकको उक्त प्रतिवेदनले नेपालबाट कुवेत र कतारमा कामको निम्ति कामदारहरूलाई कसरी भर्ना गरिन्छ भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्दछ । पाँच करिडोर परियोजनाले न्यायोचित तथा नैतिक भर्ना सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केही सिफारिसहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

शुल्क र निरीक्षणहरू सम्बन्धी आफ्नो सिफारिसका अतिरिक्त, फेयर स्क्वायरले नेपाली अधिकारीहरूलाई इजाजत प्राप्त श्रमिक भर्नाकर्ताहरूलाई आफ्ना इजाजत नभएका कुनै पनि साझेदार तथा बिचौलियाहरूको कामको लागि उत्तरदायी बनाउने गरि तत्काल नयाँ कानुन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ, र खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने अन्य उत्पत्ति मुलुकहरूसँग शोषण गर्ने रोजगारदाताहरूको पहिचान गर्नको निम्ति सहकार्य तथा समन्वय गर्न सिफारिस गरेकोछ । प्रतिवेदनले नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) र मलेसिया लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताको लागि वार्ता गर्दा कामदारहरूको संरक्षणलाई दिएको प्राथमिकता, र भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र करार प्रतिस्थापन जस्ता ठगीका अभ्यासहरूलाई निराकरण गर्ने लक्ष्यले गरिएका प्राविधिक पहलहरू लगायत नेपालले गरेका  विविध प्रयासहरूको प्रशंसा गरेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो परिवार  र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाउन ठुलो त्याग गरेका हुन्छन्, र तिनीहरूलाई न्यायोचित भर्नाको सुनिश्चितता सहित नेपाल राज्यले प्रदान गर्न सक्ने सबै संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । यस प्रतिवेदनले सो सम्बन्धमा कहाँ कहाँ प्रगति भएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, तर यसको प्रमुख योगदान चाहिँ भर्ना शुल्कको खारेजीबाट सुरु गरेर सरकारले भर्ना प्रक्रियामा हुने प्रणालीगत ठगीलाई अन्त्य गर्नको लागि लिनुपर्ने निश्चित कदमहरूको रूपरेखा प्रदान गर्नु हो,’ फेयर स्क्वायरका नेपालस्थित अनुसन्धानकर्ता तथा ल्याप्सोज संस्थामा आवद्द मानव अधिकार कानुन व्यवसायी अनुराग देवकोटाले बताए ।

नेपालमा सन् २०१५ मा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारहरूबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क रु १०,००० तोकेको छ । नेपालले यसलाई ‘शुन्य लागत’को भर्ना भन्ने गरेको छ, तर यथार्थमा आप्रवासी कामदारहरूले कानुनी सिमा भन्दा अत्यन्त धेरै तिर्ने गरेका छन् । रु १,६०,००० सम्म तिर्नु पनि असामान्य होइन । सन् २०१९ मा, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आदेश दियो । भर्ना शुल्कलाई पूरै खारेज नगर्दा एजेन्सीहरूलाई कानुनी सिमा भन्दा अत्याधिक धेरै लिन मिल्ने गरि एक किसिमको अन्यौलको क्षेत्र सिर्जना गरेको छ, र ‘शुन्य लागत भर्नामा प्रतिवद्ध एजेन्सीहरूको एक समूहले हालसम्म कुनै पनि कामदार विदेश पठाउन नसकेको यथार्थले यस नीतिको असफलतालाई दर्शाउँछ ।

यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका  कतिपय कामदारहरूले आफूले कानुनी सिमाभन्दा धेरै शुल्क  तिर्न अस्वीकार गर्दा एजेन्टहरूले आफ्नो रोजगारीलाई उक्त  नीतिले नसमेट्ने वा तिनका रोजगारदाताले भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि खर्च नव्यहोर्ने बताएको उल्लेख गरे । अन्य कतिपय कामदारले आफूले तिरेको रकमको लागि रसिद नपाएको वा रु १०,०००को लागि मात्र रसिद पाएको, वा आफूले तिरेको वास्तविक रकमबारे उजुरी गरेमा स्वदेश फर्काउने धम्की दिएको बताए । कुवेत जानको लागि रु १,१६,००० जुटाउन सुन र आफ्नो मोटरसाइकल बेचेका एक पुरुष  कामदारले हामीलाई, विदेश यात्राको दिन उनलाई अंग्रेजी भाषामा आफूले रु १०,००० (कानुनले तोकेको अधिकतम रकम) मात्र तिरेको भनी कबुल गरेको भिडियो खिच्न लगाइएको बताउनुभयो ।
अर्कोतिर, भर्ना एजेन्सीहरूले खाडी र मलेसियामा आकर्षक रोजगारीको लागि कामदार पठाउने उत्पत्ति मुलुकहरूबिच अत्यन्त धेरै प्रतिस्पर्धा रहने गरेको र कामदारबाट शुल्क नउठाउने हो भने रोजगारदाताबाट कामदारको माग प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । कोभिड–१९ महामारीले यस प्रतिस्पर्धालाई झन् बढाएको छ, र यसले कामदारलाई अझै बढी शुल्क तिनुपर्ने जोखिममा पारेको छ । यस समस्याको सम्बोधन गर्न सन् २०२०मा नेपाल सरकारले ‘कोलम्बो प्रक्रिया जस्ता माध्यमहरूको प्रयोग गरि कामदार पठाउने मुलुकहरू माझ अझै सघन उपाय अपनाउनुपर्ने’ विषय उठायो । पाँच करिडोर परियोजनाले कुवेत, कतार र अन्य गन्तव्य मुलुकहरूलाई कामदारको मागपत्र पठाए बापत ‘घुष’ माग्ने अभ्यासलाई निराकरण गर्ने लगायत नैतिक र शुन्य लागत भर्नाको नियमित माग प्रदान गर्नको लागि रोजगारदाताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नको लागि आह्वान गर्दछ ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान क्षमता तथा दक्षता नेपालको भर्ना उद्योगमा पहिचान गरिएका ठगीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्तरभन्दा कम रहेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । हाल ८०० भन्दा बढी इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरू र दशौँ हजार अनौपचारिक सब–एजेन्टहरू रहेको परिवेशमा विभागमा जम्मा चार जना अनुसन्धानकर्ताहरू छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरी बिच सन् २०२० मा गरिएको सम्झौता पत्र अनुसार कामदारहरूको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न पाउने र दर्ता नभएका भर्नाकर्ताहरूलाई पूर्ण छानबीनको दायरामा ल्याउने प्रावधान भएकाले यसले केही हदसम्म विभागमा रहेको क्षमता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, र यसले गर्दा विभाग भित्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनको लागि छुट्याइएको स्रोत पनि वृद्धि हुन्छ । यस प्रतिवेदनले शोषण र अन्य दुव्र्यवहार सामना गरिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई खाडीमा रहेका आफ्ना कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता पनि उल्लेख्य रूपमा  वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेको कुटनीतिक नियोगका क्षमता ‘अपर्याप्त’ रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ ।

‘नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना आप्रवासी कामदारहरूले पठाएको विप्रेषणबाट ठुलो रकम आर्जन गर्दछ, तर  यी कामदारको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त तथा सुप्रशिक्षित कर्मचारी भएको सुनिश्चित गर्न  ज्यादै कम  स्रोत विनियोजन गरिएको छ । अर्थतन्त्र र मानव अधिकार दुवैको दृष्टिकोणले यो अनुपयुक्त नीति हो,’ अनुराग देवकोटाले भने ।

पृष्ठभूमि
विप्रेषणले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने मुलुक नेपाल संसार भरमै सबै भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुक मध्येको एक हो ।

यस प्रतिवेदनका निचोड तथा  सिफारिसहरू आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू, प्राज्ञहरू, थिंक ट्यांक वा बुद्धिजीवि संगठनहरू, पत्रकारहरू, कानुन व्यवसायीहरू, भर्नाकर्ता एजेन्सीहरू, र  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)जस्ता अन्तरसरकारी निकायहरूका  प्रतिनिधिहरू लगायत नेपालमा गैरस्थलगत रूपमा  वा प्रत्यक्षरूपमा विविध सरोकारवालाहरू  र विज्ञहरूसँग गरिएका १३३ ओटा गहन अन्तर्वार्ताहरूमा आधारित छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालय; र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलायका बहालवाला  र भूतपूर्व गरि थुप्रै वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । हामीले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगका कुटनीतिज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्यौँ । हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थाको विस्तृत र पारदर्शी मूल्यांकन गरि प्रकाशन गरेको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०बाट सन्दर्भ लिएर पनि लाभ लियौँ ।

पाँच करिडोर परियोजनामा समावेश भएका अन्य देशहरूमा क्यानाडा, कुवेत, मेक्सिको, म्यान्मार, फिलिपिन्स्, कतार, ताइवान र थाइल्याण्ड पर्दछन् ।

नेपाली भाषामा निचोडको सारांश सहित प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ https://fivecorridorsproject.org मा उपलब्ध छ ।

थप टिप्पणीको लागि कृपया अनुराग देवकोटाला[email protected]  मा वा +९७७-९८५११९५९४९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

Read More

Close More

Launch of Five Corridors Project

Multi-country study urges wealthy states to take the strain to ensure fair recruitment of migrant workers and prevent abuse

“Five Corridors” Report into recruitment practices in nine countries urges destination states to do more to incentivize fair recruitment, and calls for the end of tied visa systems and discriminatory exclusions from labour protections. Origin states should fully enforce “zero fee” policies for their nationals.

Governments around the world, and particularly governments that host significant numbers of migrant workers, need to take more concerted action to prevent systematic abuses in transnational recruitment processes, a major research study said today. The FairSquare Five Corridors report, based on research in nine countries and five migration corridors, urged states to focus their resources on a series of key priority issues, and urged destination states to assume the burden of incentivizing fair recruitment models.

The Five Corridors project examined the problems faced by low-wage workers in international recruitment processes, as migration for work has increasingly become temporary or “circular”, with workers returning to their origin countries at the end of their contracts. Exploitation in these recruitment processes, which have spawned a global industry of private recruitment agencies to furnish complex labour supply chains, leave many millions of migrant workers around the world acutely vulnerable to serious human rights abuses, including the charging of exorbitant fees in exchange for jobs and deception over terms and conditions.

FairSquare Projects is a London-based non-profit human rights organization with a focus on migrant workers’ rights issues. The Five Corridors project focused on five labour migration corridors: Myanmar to Thailand; Nepal to Kuwait; Nepal to Qatar; Philippines to Taiwan; and Mexico to Canada.

Ensuring employers, not workers, pay the costs of recruitment
Drawing on more than 300 in-depth interviews with workers, government officials, businesses and activists, the report urges destination states to take more seriously their responsibility as regulators, and ensure that employers pay the full cost of migrant workers’ recruitment. In many countries, businesses expect to be able to hire migrant workers at little or no cost, knowing that the demand for better paid jobs is so high that workers will accept taking on large debts in order to finance their migration, leaving them at greater risk of forced labour and other abuse. In Thailand, Qatar and Taiwan, researchers found that some employers even charge recruitment agencies “kickback” bribes before they allow them to recruit on their behalf.

“Governments have gone to great lengths to show their commitment to tackling human trafficking and forced labour, yet the abusive recruitment processes that fuel exploitation continue,” said Ambassador (retd) Luis C.deBaca, Five Corridors Project senior adviser, who previously coordinated the US government’s global anti-trafficking work. “To date, the complexity of transnational recruitment has made it easy to dodge responsibility — this research fills that critical gap by using a wealth of evidence to chart a path forward for governments to confront this serious issue.”

Tied visas and exclusion from core labour protections
The report also finds that tied visas, which generally restrict migrant workers to a single employer and link their immigration status to their employment, play a major role in undermining fair recruitment, as they leave workers less able to complain or switch jobs in the event of fraud or abuse. All five destination countries in the study operate some form of tied visas. A worker from Myanmar told us his inability to switch jobs in Thailand was “like you are tied up and beaten up”, while a Mexican agricultural worker in Canada said the system “gives the employer the ability to impose everything he can over the worker, then the worker cannot even say ‘you know what, I’m going to look for work elsewhere’.”

Migrant workers working in domestic work, agriculture, fishing are often also excluded from labour laws, meaning they have little protection against being made to work extreme hours, fewer rights to breaks and days off, and may be unable to join trade unions.

“The combined effect of restrictive tied visa systems, leaving workers at risk of losing their immigration status if they complain, with blanket exemptions from basic protections, is to hugely undermine efforts at ensuring workers’ recruitment is genuinely fair,” said James Lynch, FairSquare’s founding co-director.

The report also calls on origin states, for their parts, to enforce full prohibitions on worker payment of recruitment fees, and urges all states to put in place more effective grievance systems for migrant workers, and to coordinate better across corridors to prevent abuse, including through considering government-government recruitment programmes.

The Covid-19 pandemic has exacerbated many of the drivers of migrant workers’ exploitation. The UN labour agency (ILO) has warned that exploitative recruitment fees are likely to increase in light of the contraction of many economies. While some migrant workers have been celebrated as “key workers”, hundreds of thousands have lost their jobs and been stranded in their host countries, often facing stigma and demonisation. In Kuwait, high-profile celebrities blamed migrant workers for the pandemic’s impact on the country, with one calling for them to be “thrown into the desert”, while in Thailand the Prime Minister fuelled xenophobia by blaming migrant workers for spreading the virus and saying they had “brought much grief”.

Background
Recent years have seen an expansion of efforts to develop consensus on the regulatory steps required to ensure fair recruitment. These have been led by the International Labour Organization (ILO) and the International Organization for Migration (IOM), complemented by the efforts of the Institute for Human Rights and Business (IHRB), which stewarded the development of the Dhaka Principles. In 2018, the Global Compact on Migration saw UN member states making a series of commitments on fair recruitment.

A full copy of the report, with a summary of findings is available at the dedicated Five Corridors website. In addition to the main report, FairSquare have published separate, in-depth reports for the migration corridors under study. A launch event for the project’s findings is being held on 7 July 2021, in partnership with the IHRB.

For more information please contact James Lynch or Nick McGeehan.

Read More

Close

Five Corridors Project on fair recruitment – launch event

Event: Launch of Five Corridors Project on fair recruitment

FairSquare and the Institute for Human Rights and Business (IHRB) are holding a joint event on Wednesday 7 July 2021, to discuss the fair recruitment of migrant workers. “Destination, Destination, Destination”: What governments can do to ensure fair and ethical recruitment will take place on the day FairSquare publishes its Five Corridors Project, a major research study.

REGISTER TO ATTEND THE EVENT (IHRB SITE)

The Five Corridors Project, which FairSquare has been working on since late 2019, aims to enhance understanding of how governments can strengthen regulatory and enforcement mechanisms to address abusive and fraudulent recruitment practices, resulting in more positive outcomes for workers. More than 300 workers, recruiters, employers, govt officials, activists and other experts have been interviewed as part of the study into the recruitment of migrant workers in five corridors:

1. Myanmar to Thailand 
2. Nepal to Kuwait 
3. Nepal to Qatar
4. Philippines to Taiwan 
5. Mexico to Canada

The study has examined the steps taken by governments to ensure the human rights of migrant workers in the recruitment process, against 44 common indicators based largely on the ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment.

Based on this research, the Five Corridors Project makes a set of key recommendations to destination and origin states, highlighting priority actions to prevent fraud and exploitation in migration and employment. Detailed reports into each corridor will also be made available on the dedicated Five Corridors website, which will go live on 7 July.

FairSquare has delivered the Five Corridors Project with the support of the Open Society FoundationsHumanity United and Porticus.

Read More

Close More

Qatar and FIFA should respond to boycott calls with action

Qatar and FIFA should respond to boycott calls with action

Image courtesy of The Workers Cup film

In light of an investigation by The Guardian newspaper which detailed a troubling rate and number of unexplained migrant worker deaths in Qatar, FairSquare is calling on the Qatari authorities to put in place a series of protective measures to better protect the lives of low-paid migrant workers in the country.

The Guardian’s reporting has prompted supporters groups in Norway and Germany to call for their national teams to boycott Qatar 2022. Qatar has responded to The Guardian by saying that “the mortality rate among these [migrant worker] communities is within the expected range for the size and demographics of the population.” FIFA President Gianni Infantino said that boycotts are “not the right approach” and that “engagement and dialogue is the only and the best way forward to make changes happen.” 

Individuals and organisations will form their own views about what approach to take. However, whatever position football associations choose to adopt on boycotts, it is undoubtedly the case that supporters making these calls are expressing legitimate concerns about issues of life and death. These should be taken seriously. The Qatari authorities should respond to supporters’ concerns with action on the issue of worker deaths, rather than making broad-brush, unsubstantiated claims. FIFA should make the case for such action publicly.

The Guardian found that there have been 6,750 deaths of migrants from India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka in Qatar since 2010. It found that 69% of those deaths were effectively unexplained, as they did not include any reference to the underlying cause of death, instead using terms such as “natural causes” or “cardiac arrest.”

These findings are consistent with those of a diverse range of credible organisations that point to serious failings on this issue. In 2014, the Government of Qatar commissioned a major report by the law firm DLA Piper which found that the number of deaths attributed to cardiac arrest was “seemingly high” and recommended that the government commission an independent study into the issue. There is no evidence that any such investigation ever took place. In 2017, Human Rights Watch made a series of recommendations in relation to migrant worker deaths, calling on the Qatari authorities to: release data; conduct investigations; reform laws to protect workers from heat; and perform autopsies. None of these recommendations have ever been implemented. 

There are myriad factors that any investigation into unexplained deaths should consider, including working and living conditions, nutrition, air quality, and heat. In July 2019, a peer-reviewed paper published in Cardiology journal, authored by cardiologists, epidemiologists and heat-stress specialists, concluded that as many as 200 of 571 deaths of Nepalese workers in Qatar between 2009 and 2017 could have been prevented “if effective heat protection had been implemented as a part of local occupational health and safety programs.” In October 2019, a FAME laboratory report for the ILO and Qatari authorities found that the government’s existing heat measures – a blunt summer working hours ban – was “insufficient” to prevent heat stress. The ban was subsequently extended but remains demonstrably inadequate. As the FAME report detailed, the Supreme Committee has implemented heat mitigation measures on World Cup stadium projects additional to those afforded to the rest of the country’s workforce. Supreme Committee projects account for between 2 and 3 percent of all construction workers in Qatar. Nevertheless, deaths on Supreme Committee projects fall into a similar pattern, with many unexplained deaths of relatively young men, with no evidence of underlying health conditions.

In June 2019, FairSquare asked FIFA, in a letter, to call publicly on the Qatari authorities to commission an independent investigation into worker deaths. We provided analysis of the then available data on worker deaths and suggested that if the annual death rate was typical, the unexplained death toll in Qatar would far exceed 3000 since the country won the right to host the tournament in 2010. The Guardian’s 2021 reporting suggests the unexplained death toll exceeds 5,000. In 2020, FIFA’s Human Rights Advisory board said there was an “urgent need for FIFA to act” on concerns about “the number and nature of “non-work-related deaths” occurring in connection with FWC 2022 construction and more broadly in the country”, noting the lack of transparency on this issue beyond data presented by the Supreme Committee.

The Government of Qatar’s official response to The Guardian’s investigation was that “the mortality rate among these [migrant worker] communities is within the expected range for the size and demographics of the population.” The statement asserts that, “there has been a consistent decline in the mortality rate as a result of the health and safety reforms we have introduced” and that, “as part of our efforts to reduce the mortality rate further, we have raised awareness of health risks such as smoking and an unhealthy diet.”

Qatar has never responded to repeated requests for data on this issue over many years, thereby precluding any useful or informed comparison of mortality statistics. More critically, it has failed to instigate a detailed investigation into migrant worker deaths without which it will be impossible to understand precisely how these workers are dying and what needs to be done to prevent more deaths.

Labour reform programme
Concerns about the rights of workers in Qatar have extended beyond the issue of worker deaths. Qatar entered into a programme of technical assistance with the International Labour Organization in 2017. Since then it has made a series of reforms, including abolishing the exit permit, introducing new processes for workers seeking compensation for wage theft, setting a national minimum wage, and passing a law giving domestic workers some labour rights in law. Of particular note is Qatar’s 2020 removal of restrictions on migrant workers changing jobs without their employer’s permission – the key element of its kafala system. 

While these and other measures certainly have the potential to transform its labour system, nevertheless there remain serious concerns around progress with implementation of several of these reforms. We draw attention to the analysis of groups such as Amnesty International, Human Rights Watch and Migrant-Rights.org, which provide credible and informed independent analysis. In particular:

Human Rights Watch’s August 2020 report which found that despite recent labour reforms, employers in Qatar still “frequently delay, withhold, or arbitrarily deduct workers’ wages…  often withhold contractually guaranteed overtime payments and end-of service benefits, and … regularly violate their contracts with migrant workers with impunity.” In the worst cases, workers told Human Rights Watch that employers simply stopped paying their wages, and they often struggled to feed themselves. 

Amnesty International’s November 2020 progress report, which concluded that Qatar “must ensure full implementation and enforcement of the reforms introduced to date, get serious about holding abusive employers to account, and take action to address major weaknesses in key areas” and “must also give particular attention to the situation faced by the country’s domestic workers, who face severe and widespread abuse away from the spotlight of the World Cup.”

– A report by Migrant-Rights.org from January 2021 detailing concerns about the implementation of the key September 2020 kafala reform, seemingly driven by the government’s desire to pre-empt a backlash from the country’s business community, which opposed the reform. Amnesty, among others, have raised concerns about recent proposals by Qatar’s Shura Council which would largely undo the kafala reform if they were approved.

– The Qatar country report published by the UN Special Rapporteur on Racism at the 44th session of the United Nations Human Rights Council in July 2020. The report describes how, in Qatar “nationality and national origin entrench de facto castes among non-nationals according to which European, North American, Australian and Arab nationalities systematically enjoy greater human rights protections than South Asian and sub-Saharan African nationalities.” She also found that there is a “stratification of quality of life according to nationality and national origin” on a scale that “raises serious concerns of structural racial discrimination against non-nationals in Qatar.”

Recommendations
With respect to the deaths of migrant workers, Qatar should commit to transparently implementing, as soon as possible, the recommendations provided by Human Rights Watch in their September 2017 report on construction related deaths in Qatar:

– Release data on migrant worker deaths for the past five years, broken down by age, gender, occupation, and cause of death;
– Immediately replace the summer working hours ban with a legally binding requirement that employers adequately minimize the heat-stress risk to workers, including the prohibition of work at all times of unacceptable heat risk;
– Amend Law No. 2 of 2012 on Autopsy of Human Bodies to require medical examinations and allow forensic investigations, including autopsies if necessary, into all sudden or unexplained deaths; and
– Pass legislation to require that all death certificates include reference to a medically meaningful cause of death, such as a trauma, a disease, or a pathological process.

Qatar should also conduct a broader investigation into unexplained migrant worker deaths and include in its scope at a minimum the impact on workers’ health of poor housing, long working hours, the effectiveness of pre-departure medical examinations, and heat. 

In relation to labour reforms, the Government should move to implement the recommendations made by Amnesty International in its November 2020 progress report.

Background
The unexplained deaths of migrant worker deaths are an issue of serious concern across the Gulf region. In January 2021, FairSquare launched a new research initiative into the deaths of Asian migrant workers in all six GCC countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The project will report later in 2021.

Download this statement in PDF

Read More

Close

Launch of Vital Signs project

New initiative to study deaths of migrant workers in the Gulf

FairSquare is launching the Vital Signs project, a new initiative to quantify and research the deaths of migrant workers in the six GCC states.

Nobody knows the true figure for many migrant workers die in the Gulf, or the causes of their deaths. But available statistics indicate it is many thousands of people every year, a large majority of working age.

Vital Signs, which is being supported by Humanity United, will run from 2021 to 2023. Each year of the project will see the publication of a statistical report, examining key trends related to the deaths of migrant workers from five Asian origin countries – Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Philippines – in the Gulf states of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE. The reports will make tailored recommendations to governments and others.

Find out more about the Vital Signs project

Read More

Close

Launch of the Five Corridors Project

FairSquare launches fair recruitment research project

In partnership with Open Societies Foundation and Humanity United, FairSquare Projects is embarking on a major research project on the fair recruitment of migrant workers.

The Five Corridors Project aims to enhance understanding of how governments can strengthen regulatory and enforcement mechanisms to address abusive and fraudulent recruitment practices, resulting in more positive outcomes for workers.

FairSquare is studying the recruitment of migrant workers in five corridors, selected because of the presence of expressed government commitments to reform, opportunities to build on private sector-led initiatives, or civil society organizations who may be in a position to make use of the research:

– Myanmar to Thailand 
– Nepal to Kuwait 
– Nepal to Qatar
– Philippines to Taiwan 
– Mexico to Canada

The study will focus on the role of governments, which play an essential part in ensuring ethical recruitment. There are extensive regulatory frameworks in many countries, but many fail to stamp out the abusive treatment migrants so often face. In comparison to the practical guidance that has been produced in recent years for global companies on steps to recruit ethically, less research has been done with the aim of galvanizing action by governments to address recruitment-related abuses.

Read More

Close