UAE must not extradite political commentator to Egypt, where he would face torture
FairSquare has joined more than 20 concerned organisations in calling on the UAE not to deport Sherif Osman to Egypt, where he would be at high risk of being subjected to torture and other human rights violations.
Osman, a former Egyptian army officer, has been an outspoken critic of the Egyptian government. Osman, a dual citizen of the United States and Egypt, traveled to Dubai for a family visit in November 2022. He was detained on 6 November and has been held in Dubai Central Prison since 8 November. The Public Prosecutor informed him that he was wanted by Egypt, and gave Egypt 30 days to submit a comprehensive extradition request. Osman has been denied the right to challenge the legality of his detention and has faced numerous impediments to his right to access a lawyer, who has yet to visit him in prison.
The text of the letter is attached, and below:
#FreeSherifOsman: UAE must not extradite political commentator to Egypt, where he would face torture
We, the undersigned organisations, urge the authorities of the United Arab Emirates (UAE) not to deport Sherif Osman to Egypt, where he would be at high risk of being subjected to torture and other human rights violations. An extradition would constitute a violation of the principle of non-refoulement enshrined under article 3 of the Convention against Torture, to which the UAE is a party since 2012. We further urge the UAE to release Osman immediately.
Osman, a former Egyptian army officer, has been an outspoken critic of the Egyptian government, including on his YouTube channel. Osman is a dual citizen of the United States and Egypt, and he resides in Massachusetts; he traveled to Dubai for a family visit on November 4, 2022. Two days later, on November 6, he was outside a restaurant when two men dressed in civilian clothes and driving a black car approached him and asked him to follow them. He was detained at the Police Headquarters in Dubai before his transfer on November 8 to Dubai Central Prison, where he remains detained to date.
On November 8, the Public Prosecutor informed him that he was wanted by Egypt, while vaguely referring to Osman’s videos dating back to 2019. However, as Osman had previously traveled to Dubai in 2020 and never faced arrest, his family believes his arrest to be in reprisal for calling for peaceful protests on November 11, 2022, during the visit of U.S. President Joe Biden to Egypt during the UN Climate Change Conference (COP27).
Since his arrest, Osman has been denied the right to challenge the legality of his detention and has faced numerous impediments to his right to access a lawyer, who has yet to visit him in prison.
The Public Prosecution gave Egypt 30 days to submit a comprehensive extradition request. On November 30, Osman’s detention was extended for another 30 days. Though he was initially informed that his arrest was based on a red notice issued by INTERPOL at Egypt’s request, it was later clarified that the warrant was circulated through the Arab Interior Ministers Council, an institution of the Arab League.
The UAE and Egypt are both parties to the Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation, which only forbids extraditions for “a crime of political nature”, but does not take into account risks of torture in the requesting country.
Following the review of the UAE by the Committee against Torture in July 2022, UN experts urged the country to “[a]bide by its obligations under article 3 of the Convention and ensure that, in law and in practice, no one may be expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture or ill-treatment”.
In this regard, it should be recalled that the practice of torture and other forms of ill-treatment are widespread in Egypt, including against opposition figures, critics, and peaceful protesters. In 2017, the UN Committee against Torture, found that the information provided by non-govermental organisations and United Nations sources, “lead to the inescapable conclusion that torture is a systematic practice in Egypt.”
Osman being an outspoken critic of Egyptian president Abdel Fattah al-Sisi and having expressed opposition to his policies on his Youtube channel, he faces an increased risk and as such, the undersigned urge Emirati authorities to release him immediately and not deport him to Egypt.
Signatories:
ACAT-France
Access Now
ALQST for Human Rights
Amnesty International
Article 19
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
Association for Victims of Torture in UAE
CIVICUS
Committee for Justice (CFJ)
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
Detained International
Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC)
FairSquare
Gulf Centre for Human Rights
The Freedom Initiative
Human Rights First
Human Rights Foundation (HRF)
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
International Campaign for Freedom in the UAE (ICFUAE)
International Center for Justice and Human Rights (ICJHR)
MENA Rights Group
REDRESS Trust
Rights Realization Centre
Salam for Democracy and Human Rights
World Organisation Against Torture (OMCT)
ينبغي على الإمارات عدم تسليم الناقد السياسي #شريف_عثمان إلى مصر حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم ترحيل شريف عثمان إلى مصر، حيث سيكون عرضة لخطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. قد يشكل التسليم انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي الإمارات طرف فيها منذ عام 2012. كما نحث الإمارات على الإفراج عن عثمان فوراً.
عثمان هو ضابط سابق في الجيش المصري، كان ينتقد بشكل صريح الحكومة المصرية، بما في ذلك على قناته على اليوتيوب. يحمل عثمان الجنسية المزدوجة للولايات المتحدة ومصر، ويقيم في ولاية ماساتشوستس. في تاريخ 4 نوفمبر2022، سافر إلى دبي في زيارة عائلية. وبعد يومين، أي في 6 نوفمبر، كان عثمان خارج مطعم حين اقترب منه رجلان يرتديان ملابس مدنية ويقودان سيارة سوداء وطلبوا منه اللحاق بهما. تم اعتقاله في مقر الشرطة في دبي قبل نقله في 8 نوفمبر إلى سجن دبي المركزي، حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.
في 8 نوفمبر، أبلغه النائب العام بأنه مطلوب من قبل مصر، بينما كان يشير بشكل غامض إلى مقاطع فيديو لعثمان والتي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، بما أن عثمان سافر سابقاً إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقاً، تعتقد عائلته أن اعتقاله كان رداً على دعوته للاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر 2022، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق التي منعته من ممارسة حقه في التواصل مع محامٍ، وهو الذي لم يقم بعد بزيارته في السجن.
ومنحت النيابة العامة السلطات المصرية 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل. في 30 نوفمبر، تم تمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يوماً أخرى. على الرغم من أنه أُبلغ في البداية أن اعتقاله كان بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر، فقد تم توضيح ذلك لاحقاً حيث تبين أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية.
الإمارات العربية المتحدة ومصر طرفان في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي تحظر فقط تسليم المطلوبين “لجريمة ذات طابع سياسي”، لكنها لا تأخذ في الاعتبار مخاطر التعذيب في الدولة الطالبة.
بعد مراجعة سجل دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب في يوليو 2022، حث خبراء الأمم المتحدة الدولة على “[أ] التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتأكد في القانون والممارسة من عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منتشرة في مصر، بما في ذلك ضد رموز المعارضة والنقاد والمتظاهرين السلميين. في عام 2017، وجدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية ومصادر الأمم المتحدة “تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”.
كون عثمان ناقداً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد أن عبر عن معارضته لسياساته على قناته على اليوتيوب، فإنه يواجه خطراً متزايداً، وعلى هذا النحو يحث الموقعون أدناه السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه فوراً و على عدم ترحيله إلى مصر.
الموقعون:
أكساس ناو (Access Now)
الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
القسط لحقوق الإنسان (ALQST)
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
حقوق الإنسان أولاً
ديتايند انترناشونال (Detained International)
ريدرس (Redress)
سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
سيفيكوس (CIVICUS)
فير سكوير (FairSquare)
كوميتي فور جستس (Committee for Justice)
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)
مبادرة الحرية
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
مركز إعمال الحقوق
مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)
منّا لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة العمل المسيحي من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا (ACAT – France)
منظمة المادة 19
منظمة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية