على الكويت وقطر أن تكونا أكثر حزمًا في جهودهما لمعالجة الاستقدام المسيء للعمّال المهاجرين
يناشد التقرير حول ممارسات التوظيف الكويت بأن تحظر كليًا رسوم التوظيف لجميع فئات العمّال المهاجرين، كما يوصي قطر بأن تحمّل أرباب العمل المسؤولية عن أفعال الوسطاء في عملية التوظيف.
قالت FairSquare اليوم في تقرير من 162 صفحة حول استقدام العمّال المهاجرين في نيبال، والكويت، وقطر إنّه على الكويت وقطر أن ترسّخا قوانينهما لحظر دفع العمّال المهاجرين لرسوم التوظيف، بغضّ النظر عن مكان تسديد هذه الرسوم، وعليهما أن تعزّزا تركيزهما على ردع الممارسات التوظيفية المسيئة بشكل ملحوظ.
إنّ FairSquare Projects منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان تركّز على مسائل حقوق العمّال المهاجرين. يشكّل التقرير بعنوان “من نيبال إلى الكويت وقطر: مراجعة للتوظيف العادل”، الذي يستعرض كيفية استقدام العمّال من نيبال للعمل في الكويت وقطر، جزءًا من مشروع الممرّات الخمسة الذي يسعى إلى تقديم توجيهات حول ما يمكن للدول أن تفعله لتأمين توظيف أخلاقي وعادل.
ذكر التقرير أنّه على الكويت أن تحرص على تطبيق جهودها في زيادة عدد المواطنين الكويتيين في القوّة العاملة، أو ما يُعرف بسياسة التكويت، بأسلوب يحمي حقوق الإنسان للعمّال المهاجرين بدلًا من تقويضها، وأن تتّخذ إجراءات لمعالجة رهاب الأجانب والتمييز ضدّ العمّال المهاجرين. أثنى التقرير على حظر الكويت الصريح والشامل لدفع رسوم توظيف بموجب “قانون العمالة المنزلية”، في تدبير مهمّ قد يحدّ من مديونية عمّال المنازل، في حال إنفاذه الفعّال.
أوصت FairSquare أيضًا السلطات القطرية بالتحقيق الاستباقي في قضايا دفع “رشاوى” من وكالات في دول المنشأ إلى أرباب العمل القطريين أو ممثليهم لقاء وظائف.
رحّب التقرير بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها قطر بين 2018 و2020 لإزالة العقبات القانونية أمام تنقّل العمّال بين الوظائف وقدرتهم على العودة إلى ديارهم، ونوّه إلى الأهمية الخاصّة للإنفاذ الفعّال وإلى جهود قطر في الحدّ من انتشار ظاهرة تغيير شروط وظروف توظيف العمّال (أو “استبدالها”) من خلال تأسيس مراكز تأشيرات قطر.
قال المدير المشارك في تأسيس FairSquare جايمس لينش: “غالبًا ما تصوّر الحكومات في منطقة الخليج التوظيف المسيء للعمّال المهاجرين كمشكلة يجب أن تعالجها دول المنشأ. لكن، في الواقع، دول المقصد مثل الكويت وقطر تملك قوّة تأثير أكبر ولديها مسؤولية أكبر في التعاطي مع مسألة تقاضي رسوم استغلالية وغيرها من الانتهاكات. فهي الحكومات التي تنظّم أرباب العمل الذين هم إلى حد بعيد أقوى الجهات الفاعلة الخاصّة في عملية التوظيف، مع إمكانية الوصول إلى الوظائف والتأشيرات والميزانيات. ينبغي أن تحرص كلّ من الكويت وقطر بكلّ ثقلهما على تسديد أرباب العمل للمبلغ الكامل عن كلّ عامل تستقدمانه إلى بلدَيْهما”.
الكويت
في 90% من المنازل الكويتية، ثمّة على الأقلّ عامل منزل واحد، أغلبيتهم من النساء اللواتي يواجهن اعتداءات، بما فيها العنف الجسدي والجنسي. في 2015، تبنّت الكويت إصلاحات قانونية تؤمّن حمايات أكبر لحقوق عمّال المنازل. مع ذلك، وجدت FairSquare أنّ إنفاذ هذه التدابير الحمائية ضعيف. قالت امرأة نيبالية، 30 عامًا، إنّها تعمل 16 ساعة في اليوم لحساب عائلة كويتية، وكانت شديدة اليأس للعودة إلى ديارها، لكنّ أرباب العمل رفضوا إعادة جواز سفرها إليها. قالت: “لو كان جواز سفري بحوزتي، لكنت غادرت البلاد منذ فترة. والدتي مريضة، لكنّهم يستمرّون في تأجيل تاريخ رحيلي”.
تتوفّر آليات تظلّم لجميع العمّال المهاجرين كي يقدّموا شكاوى، لكن يخشى كثيرون منهم أن يتّهمهم أرباب عملهم زورًا بـ”الهروب” الذي يُعتبر جرمًا، للانتقام منهم بسبب شكواهم. في 2020، في ظلّ جائحة “كوفيد-19″، أعلنت الحكومة الكويتية عن التوقّف عن قبول شكاوى “الهروب”، لأنّها كانت تتلقّى الكثير من التبليغات الكاذبة من أرباب العمل.
تحظر القوانين الكويتية صراحةً دفع عمّال المنازل لرسوم التوظيف، لكنّها مبهمة حيال الجهة التي يجب أن تتكفّل بهذه التكاليف عن استقدام عمّال مهاجرين آخرين. بالتالي، بات تكبّد هؤلاء العمّال التكاليف قانونيًا، ما يقوّض بشدّة آفاق التوظيف العادل. قال ممثّل عن وكالة توظيف مملوكة للدولة إنّ تسديد العمّال لرسوم التوظيف مشكلة يجب أن تعالجها حكومات دول المنشأ.
قطر
تمّ توثيق ممارسات التوظيف المسيئة، بما فيها الخداع في الشروط والظروف، بشكل واسع في قطر. يتضمّن التقرير شهادة امرأة نيبالية أخبرت الباحثين أنّ الجهة التي وظّفتها قالت لها إنّها ستبيع القهوة في أحد الأسواق، لكن عند وصولها، “كان الأمر مختلفًا تمامًا. أعمل حاليًا كعاملة تنظيف في منزل، وهذا تحديدًا ما قيل لنا إنّنا لن نفعله”.
من المفترض أن تمنع مراكز تأشيرات قطر في بلدان المنشأ مثل هذه الممارسات عبر السماح للعمّال بمراجعة عقودهم بشكل مناسب قبل هجرتهم. أخبر عامل نيبالي، 47 عامًا، قال إنّه أمّي، الباحثين أنّ المسؤولين في مركز تأشيرات قطر شرحوا له عن حزمة المنافع وأطلعوه على أنّه سيتلقّى “الراتب والمنافع نفسها التي شُرحت لي” في قطر. مع ذلك، اضطُرّ إلى دفع 56 ألف روبيه (471 دولار) لوكالة قبل سفره، ما يؤكّد أنّ تأسيس مراكز تأشيرات قطر لم يحمِ العمّال من دفع رسوم التوظيف. تمنع قوانين العمل في قطر بوضوح دفع العمّال للشركات القطرية، لكنّ الإبهام يحيط بالدفع الذي يجري خارج البلاد، بما في ذلك في بلدان المنشأ، ما يقوّض الجهود الرامية إلى تطبيق “مبدأ ربّ العمل يدفع”.
توصي FairSquare السلطات القطرية بسدّ ثغرة المحاسبة عبر تحميل أرباب العمل المسؤولية عن أفعال الوسطاء، أي الطرف الثالث، المعتمدين لترتيب استقدام القوى العاملة الوافدة، وإلزامهم بإبراز جهودهم في تأمين التوظيف العادل أمام المفتّشين العماليين. بينما اعتمدت بعض المنظمات والشركات في قطر مبادرات إيجابية للتوظيف العادل، يرفض أرباب عمل آخرون الدفع لوكالات التوظيف لقاء خدماتها، ويطلبون حتى “رشاوى” قبل منح جهات التوظيف في دول المنشأ العقود. نتيجة لذلك، بشكل عام، تنتقل هذه التكاليف من العملاء إلى العمّال المهاجرين. أخبرنا مدير سابق لقسم الموارد البشرية في قطاع البناء في قطر أنّ بعض عملائه تورّطوا في ممارسات مماثلة ووجدوا في التوظيف بابًا لكسب المال.
معلومات أساسية
تستند نتائج التقرير وتوصياته على 133 مقابلة معمّقة في نيبال والكويت وقطر، بما فيها مع عمّال مهاجرين، ومسؤولين حكوميين، ووكالات توظيف، وأرباب عمل، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن نقابات عمّالية، وأكاديميين، ومراكز فكرية، وصحفيين، ومحامين، وممثلين عن منظمات ما بين الحكومات مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
الدول الخمس الأخرى التي يشملها مشروع الممرّات الخمسة هي كندا، والمكسيك، وميانمار، ونيبال، والفلبين، وتايوان، وتايلاند.
تتوفّر نسخة كاملة عن التقرير مع ملخّص عن النتائج باللغة العربية على الرابط التالي: https://fivecorridorsproject.org
للإدلاء بأيّ تعليقات، الرجاء التواصل مع جايمس لينش على [email protected]